صلاحیت چه داوطلبانی احراز نشد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۱۳۶۰
صلاحیت ۱۴ درصد از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی احراز نشده است. بیشتر این افراد مدارک خود را در زمان ثبت‌نام به صورت کامل بارگذاری نکرده‌اند.
به گزارش ایسنا، با پایان یافتن مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات در هیات‌های اجرایی، نتایج این بررسی‌ها در روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان به داوطلبان این انتخابات ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیات‌های اجرایی از فرماندار، رئیس ثبت احوال و نماینده دادگستری به همراه هشت تن از معتمدان مردم در یک حوزه انتخابیه تشکیل می‌شود. پس از ثبت‌نام داوطلبان، مدارک آنها از سوی وزارت کشور به مراجع پنجگانه یعنی دستگاه وزارت اطلاعات، فراجا، دادستانی، سازمان اطلاعات سپاه و ثبت احوال کشور ارسال شده و این دستگاه‌ها بررسی خود را انجام داده و نتیجه بررسی را در اختیار هیات های اجرایی قرار می‌دهند و هیات‌های اجرایی بر اساس این مدارک، صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌کنند.
بر اساس گفته محمدتقی شاهچراغی رئیس ستاد انتخابات کشور از مجموع ۲۴ هزار و ۹۸۲ نفری داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۱۴ درصد عدم تأیید و ۱۴ درصد هم عدم احراز صلاحیت از هیات‌های اجرایی گرفته‌اند.
محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره دلیل احراز نشدن صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس اظهار کرد: «بیشترین نقص پرونده داوطلبان مربوط به بند ۹ ماده ۳۱ قانون انتخابات مبنی بر سابقه پنج سال فعالیت اجرایی، آموزشی یا پژوهشی است که برخی افراد اطلاعات مورد نظر را در هنگام ثبت‌نام درست بارگذاری نکرده‌اند و بر همین اساس شرایط احراز برای هیأت های اجرایی شکل نگرفته است.»
هیات‌های اجرایی موظف هستند که به داوطلبانی که درخواست کتبی داده باشند، دلایل عدم تایید یا عدم احراز را ابلاغ کنند. ۲۱ و ۲۲ آبان فرصت برای درخواست کتبی در نظر گرفته شده بود و در فاصله روزهای ۲۳ تا ۲۶ آبان هیات‌های اجرایی باید دلیل خود را به داوطلب اعلام کنند.
از سویی داوطلبانی که صلاحیت آنان در هیات اجرایی مورد تایید قرار نگرفته است، در فاصله روزهای ۲۱ آبان تا ۲۴ آبان فرصت دارند تا به هیات نظارت استان شکایت کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: انتخابات 1402 انتخابات مجلس دوازدهم مجلس دوازدهم نمایندگی مجلس دوازدهم مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه سفر رئیسی به عربستان هیات های اجرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۱۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند
احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.
احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.
وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.
غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آنها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.
وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.
وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود
غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور